التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد إطار الإبلاغ العالمي عن الأصول المشفرة الخاص بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مما يتماشى مع معايير الشفافية الضريبية الدولية ويعزز من مكانتها كمركز منظم للتمويل الرقمي.