الإمارات تتصدر التصنيف العالمي لأغلى إنترنت في 2025، بينما تتمتع رومانيا بأرخص الأسعار.
تظهر بيانات جديدة تفاوتات هائلة في تكاليف النطاق العريض على مستوى العالم، حيث يدفع المستخدمون الإماراتيون أكثر من 400 مرة مقارنةً بالرومانيين لكل ميغابت.
احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى كأغلى بلد في أسعار الإنترنت الثابت واسع النطاق في العالم، حيث يدفع المستخدمون متوسط تكلفة قدرها 4.31 دولار لكل ميغابت في الثانية، وفقًا لبيانات 2025 التي جمعتها Cable.co.uk وتصورها Visual Capitalist.
يعزو المحللون ارتفاع السعر إلى حد كبير إلى محدودية المنافسة في البلاد، حيث تهيمن شركتان مدعومتان من الدولة على السوق.
في الطرف الآخر من الطيف، تتمتع رومانيا بأرخص إنترنت ثابت واسع النطاق في العالم، حيث يدفع السكان 0.01 دولار فقط لكل ميغابت.
تشمل الدول الأخرى ذات التكاليف المنخفضة بشكل استثنائي تايلاند وروسيا بسعر 0.02 دولار، وسنغافورة والأرجنتين بسعر 0.03 دولار لكل ميغابت.
تسجل البيانات انقسامًا عالميًا مذهلًا، حيث تختلف قابلية تحمل تكاليف الإنترنت بأكثر من 400 ضعف بين أعلى وأسفل القائمة.
احتلت غانا المركز الثاني عالميًا بتكلفة متوسطة قدرها 2.58 دولار لكل ميغابت، تليها سويسرا بـ 2.07 دولار، وكينيا بـ 1.54 دولار، والمغرب بـ 1.16 دولار.
في الوقت نفسه، تجلس اقتصادات كبرى مثل ألمانيا (1.04 دولار) وكندا (0.66 دولار) والمملكة المتحدة (0.36 دولار) في منتصف القائمة.
على النقيض من ذلك، سجلت الولايات المتحدة متوسط تكلفة قدرها 0.08 دولار لكل ميغابت، مما يضعها بين الأسواق المتطورة الأكثر قدرة على التحمل.
يشير الخبراء إلى أن العوامل التي تؤثر على التسعير تشمل المنافسة، نضج البنية التحتية، السياسة التنظيمية، والاعتماد على النطاق الترددي المستورد.
تميل البلدان التي تتمتع بشبكات ألياف قوية وأسواق مفتوحة - لا سيما في شرق أوروبا وأجزاء من آسيا - إلى تقديم أدنى التكاليف، في حين أن الأنظمة المحتكرة أو شبه المحتكرة في البلدان الغنية يمكن أن تحافظ على الأسعار مرتفعة على الرغم من البنية التحتية المتفوقة.
كما تسلط التقارير الضوء على كيفية بقاء عدم المساواة في الوصول قضية اقتصادية عالمية.
بينما تتسابق الاقتصادات المتقدمة في أوروبا وآسيا نحو الاتصال الأسرع والأرخص، لا تزال أخرى - خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط - تكافح مع القدرة على التحمل ومحدودية الخيارات.
مع كون النطاق العريض الآن أساسياً للتعليم، والتجارة، والحكومة، يحذر المحللون من أن ف-gapcost قد يعزز الفجوات الرقمية في الإنتاجية والفرص على مستوى العالم.