الإمارات تستثمر 421 مليون درهم في مشاريع الحفاظ على المياه وسط مخاوف مناخية
يركز المشروع الطموح على بناء منشآت جديدة وتوسيع البنية التحتية القائمة لحماية الموارد المائية في ضوء زيادة هطول الأمطار.
تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة (الإمارات) بخطوات كبيرة لتعزيز بنيتها التحتية المائية باستثمار يبلغ 421 مليون درهم في مشاريع الحفاظ على المياه.
تشمل هذه الجهود، التي تم الكشف عنها خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي (FNC)، بناء 20 منشأة مائية جديدة وتوسيع ثلاثة سدود قائمة في 12 موقعاً استراتيجياً في جميع أنحاء البلاد.
تمثل هذه المبادرة المرحلة الأولى من المشاريع الممولة ضمن مبادرة رئاسية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لتوفير المياه في المناطق الساحلية الشرقية والشمالية للإمارات.
وقد أكد على ضرورة هذه المشاريع العواصف المطيرة الغزيرة التي شهدتها البلاد في أبريل الماضي.
وضع سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية للإمارات، الخطة في رسالة إلى المجلس الوطني الاتحادي، مشددًا على الحاجة إلى تكييف قوي مع أنماط هطول الأمطار المتغيرة.
وأكد على إشراك ثلاثة مستشارين خبراء مكلفين بإجراء تقييمات هيدرولوجية شاملة للأحواض على طول السواحل الشمالية والشرقية.
وقال المزروعي: "من خلال الاستفادة من أحدث المعايير الهندسية العالمية وبرامج التصميم الحديثة، تسعى هذه الدراسات إلى تطوير موارد مائية مستدامة".
والهدف هو تخفيف الأضرار الناجمة عن الأمطار والجريان السطحي، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036، التي تهدف إلى تحقيق الوصول إلى المياه المستدامة في جميع الظروف.
طرحت عضوة المجلس الوطني الاتحادي نعيمة الشرهان أسئلة حرجة بشأن استراتيجيات إدارة المياه في البلاد، لاسيما في ظل هطول الأمطار الغزيرة غير المسبوقة التي تسببت في فيضانات السدود.
شدّدت الشرهان على أهمية زيادة قدرة السدود، مع النظر في النزاعات المحتملة في المستقبل حول الموارد المائية.
وأضافت الشرهان، واصفة السدود بأنها 'حصون' حماية للسكان والبنية التحتية، "السدود الإماراتية حيوية للأمن المائي ومكافحة تغير المناخ".
وأشارت إلى وجود 104 سدود تحت إشراف الوزارة في البلاد، و150 سدًا إجمالاً على مستوى البلاد، يحتاج بعضها إلى صيانة عاجلة لمنع الأزمات الناتجة عن انهيارات السدود.
النهج الاستباقي لدولة الإمارات أمر لا غنى عنه، نظرًا لحقيقة تغير المناخ الذي يتجلى في الطقس المتقلب والأحداث المتطرفة.
إصرار الشرهان على أهمية هذه التطورات في البنية التحتية يعكس اهتمامًا أوسع بالدور الحاسم للأمن المائي في استراتيجية تحمل المنطقة.
تركز استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036 على ضمان توفر المياه لسكانها وسط هذه التغيرات.
تشير الترقيات السريعة للبنية التحتية في البلاد إلى التزامها بهذه المهمة، حيث تستمر في توقع ومعالجة التحديات التي يفرضها مناخ متغير.
قدمت حنين الدجاني، المراسلة الخاصة ذات الخبرة الواسعة، تفاصيل هذه التطورات بشكل شامل، مما وفر رؤى قيمة حول الإجراءات المتكيفة الجارية في الإمارات.
Translation:
Translated by AI
Newsletter
Related Articles