شرطة دبي تتخذ إجراءات ضد بائعي الطعام غير القانونيين في الشوارع خلال رمضان
تم القبض على عشرة بائعين لانتهاكهم لوائح الصحة والسلامة
ألقت شرطة دبي القبض على عشرة بائعين جائلين مشاركين في بيع المنتجات الغذائية في الأماكن العامة دون الحصول على التراخيص المناسبة، مما يشكل مخاطر صحية محتملة.
تعد هذه العملية جزءًا من حملة أوسع تم إطلاقها خلال شهر رمضان تهدف إلى ضمان سلامة الجمهور والامتثال للمعايير التنظيمية.
عبّر المسؤولون عن قلقهم بشأن تأثير هذه الأنشطة غير المنظمة، التي يجادلون بأنها تقوض صورة المدينة من خلال تعزيز الأسواق المؤقتة غير المصرح بها في الأماكن العامة.
وأكد العقيد أحمد العيددي، نائب مدير إدارة المشتبه بهم والظواهر الإجرامية في الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية، أن هؤلاء البائعين غير المصرح لهم غالبًا ما يعملون بالقرب من أماكن الإقامة العمالية، يروجون للمنتجات الغذائية في ظروف غير صحية.
وطالب الجمهور بالامتناع عن شراء السلع من البائعين غير المرخص لهم أو المركبات غير المنظمة، داعيًا إلى الاعتماد على الأعمال التجارية المرخصة لضمان سلامة وجودة الغذاء.
سارع المقدم طالب العامري، رئيس قسم مراقبة البائعين الجائلين، بتسليط الضوء على المخاطر الصحية الجسيمة المرتبطة باستهلاك المواد الغذائية من هؤلاء البائعين.
وأشار إلى أن المنتجات الموردة من مصادر غير نظامية غالبًا ما يتم تخزينها وعرضها بشكل غير صحيح، مما يزيد من احتمال فسادها والأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.
أعلنت شرطة دبي عن خطط لعمليات دورية مستمرة ومكثفة، تعمل بالشراكة مع الجهات المعنية لتحديد والقبض على المخالفين.
يتم تشجيع السكان على الإبلاغ عن أي حالات بيع جائل غير قانونية عبر قنوات محددة، بما في ذلك مركز الاتصال 901 وخدمة "عين الشرطة" المتاحة على تطبيق شرطة دبي.
بالإضافة إلى ذلك، نفذت بلدية دبي تدابير تهدف إلى ضمان الامتثال للصحة والسلامة ضمن قطاع الطعام خلال رمضان.
يشمل ذلك حملة تنظيمية مصممة لمنع المخالفات من خلال أربع إجراءات محددة: فرض معايير الصحة والسلامة، تعزيز الامتثال الذاتي بين الأعمال، زيادة الوعي بإرشادات الصحة والسلامة، وضمان التدريب المستمر للموظفين بشأن هذه المعايير.
أنشأت البلدية فريقًا مكونًا من 52 مفتشًا مسؤولاً عن إجراء التفتيشات الروتينية عبر المؤسسات ذات الصلة لضمان الامتثال لبروتوكولات السلامة.
عقب تحديد المخالفات، سيتم إصدار إجراءات تنفيذية، مثل الغرامات والتوجيهات التصحيحية مع حدود زمنية للامتثال، مما يبرز الالتزام بالمحافظة على معايير الصحة والسلامة العامة العالية.