تحليل نقدي لديناميكيات القوى العاملة في ظل تغير التركيبة السكانية
إن احتمال عودة المواطنين السوريين من ألمانيا إلى سوريا يمثل تحديات كبيرة لسوق العمل الألماني، مما يزيد من تعقيد نقص القوى العاملة القائم في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والنقل واللوجستيات.
في يوم الجمعة، كشفت دراسة عن مدى تأثير إعادة التوطين المحتملة للسوريين، الذين فروا من الصراع في وطنهم منذ عام 2015، على أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي يواجه عجزًا هيكليًا في العمالة.
تشكل الجالية السورية في ألمانيا، التي تضم ما يقرب من مليون فرد، معظمهم من اللاجئين الذين انتقلوا بسبب الحرب، أكبر جالية سورية في الاتحاد الأوروبي.
قام هؤلاء اللاجئون السوريون بالاندماج في قطاعات تعاني من نقص حاد في العمالة ومهمة للوظيفة الاقتصادية، بما في ذلك الرعاية الصحية والنقل واللوجستيات، وفقًا لبحث من معهد أبحاث سوق العمل.
بينما قد لا تكون التأثيرات الاقتصادية الكلية لخروج هؤلاء العمال خطيرة، تبرز الدراسة أن الآثار يمكن أن تكون محسوسة بشكل ملموس في مناطق وصناعات محددة.
يشكل العمال السوريون حاليًا حوالي 0.6٪ من سوق العمل الألماني، أي حوالي 287,000 فرد، لتزداد هذه النسبة إلى 0.8٪ عند النظر في السوريين الحاصلين على الجنسية الألمانية.
العديد من السوريين الذين وصلوا بعد عام 2015 لا يزالون في طور التعليم والتدريب لدخول سوق العمل بشكل صحيح.
سلط جيرالد غاس، رئيس جمعية المستشفيات، الضوء مؤخرًا على التداعيات المحتملة إذا غادر الأطباء السوريون، الذين هم حاسمون في الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية، خاصة في البلديات الصغيرة.
حوالي 5,758 من المواطنين السوريين يمارسون مهنة الطب في ألمانيا، كما ذكرت دير شبيغل، مستندة إلى بيانات من الجمعية الطبية الألمانية.
تعتبر العودة المحتملة للسوريين "ضربة قاسية" لخدمات رعاية المسنين، وفقًا لإيزابيل هاليتز، مديرة مؤسسة تركز على هذا القطاع، في مقابلة مع NTV. بالإضافة إلى ذلك، يفيد معهد أبحاث سوق العمل بأن السوريين يعملون بشكل ملحوظ في النقل واللوجستيات والإنتاج الصناعي والأغذية والضيافة والصحة وقطاعات البناء، مع كون النساء السوريات نشطات أساسًا في الخدمات الاجتماعية والثقافية.
بعد سقوط بشار الأسد، كانت ألمانيا واحدة من أول البلدان الأوروبية التي أوقفت معالجة طلبات اللجوء من اللاجئين السوريين، مما يعكس حالة عدم اليقين السائدة.
رفعت أصوات اليمين واليمين المتطرف نداءات لإعادة اللاجئين وسط الانتخابات التشريعية المقررة في 23 فبراير 2025.