أدخلت الإمارات العربية المتحدة لوائح جديدة تتطلب من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الحصول على تصاريح رسمية للعمل، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة في الاقتصاد الرقمي.

تهدف السياسة إلى ضمان المساءلة وجودة المحتوى وتوافقه مع المعايير الإعلامية الوطنية.