في [أدخل التاريخ]، صوت البرلمان الأوروبي لصالح اقتراحين هامين للمساعدات المالية لمصر والأردن، حيث وافق على قروض قدرها 500 مليون يورو للأردن و4 مليارات يورو لمصر.

تعكس هذه القرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم هذه البلدان أثناء مواجهتها تحديات اقتصادية.

حصلت الموافقة لمصر على دعم كبير، حيث كان هناك 452 صوتًا لصالحها، و182 ضدها، و40 عضوًا امتنعوا عن التصويت.

على النقيض، حصل الاقتراح الخاص بالأردن على دعم ساحق، حيث حصل على 571 صوتًا لصالحه، و59 ضد، و46 امتناعًا.

طرحت المفوضية الأوروبية خطة شاملة للمساعدة المالية لمصر، تصل إلى إجمالي 5 مليارات يورو.

ويتضمن ذلك قرضًا قصير الأجل قدره مليار يورو، من المقرر صرفه بحلول نهاية 2024، بالإضافة إلى دفعة لاحقة مقدارها 4 مليارات يورو يتم تقديمها على ثلاث دفعات.

صادق البرلمان على هذا الاقتراح كجزء من جهود أوسع لمساعدة مصر في معالجة صعوباتها الاقتصادية.

بالنسبة للأردن، يهدف القرض المعتمد إلى تغطية احتياجات التمويل وتعزيز الإصلاحات الهيكلية المستمرة وجهود الاستقرار المالي.

تعتبر هذه المساعدة ضرورية لاستعادة الاقتصاد الأردني في ظل الضغوط الحالية الناتجة عن عدم الاستقرار الإقليمي وتدفق اللاجئين من الدول المجاورة.

كما سيلعب الدعم المالي دورًا حاسمًا في تسهيل الإصلاحات طويلة الأجل داخل هياكل الحكم وخدمات القطاع العام في البلاد.

لقد أكد الاتحاد الأوروبي باستمرار على أهمية الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط ويرى أن حزم المساعدات المالية هذه ضرورية لدعم مسارات مصر والأردن نحو إنعاش اقتصادي وإصلاح في الحكم.