وزارة التعليم العالي في الإمارات تعزز برنامج المنح لدعم توظيف الخريجين
تهدف الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية إلى تسهيل انتقال الطلاب من التعليم إلى سوق العمل.
تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات على تطوير برنامج المنح الدراسية من خلال إقامة شراكات استراتيجية فعالة مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية.
تهدف المبادرة إلى توفير بيئة داعمة ورحلة تعليمية سلسة لطلاب المنح الدراسية، إلى جانب برامج تدريب متخصصة تسهل الانتقال من الأوساط الأكاديمية إلى البيئات المهنية.
هذا العام، قامت الوزارة بتوقيع أربع اتفاقيات شراكة لتعزيز منح الطلاب الدراسية.
تم التوصل إلى الاتفاقية الأولى بين وزارة التعليم العالي وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، والتي تهدف إلى دعم برنامج المنح الدراسية في تخصصات الهندسة المتقدمة وتوافقه مع الأولويات الوطنية.
ستقدم ديوا الدعم والإرشاد اللازمين للطلاب الإماراتيين لمساعدتهم في تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية، وتوفير التدريب العملي، وضمان فرص العمل للخريجين.
تضمنت الاتفاقية الثانية التعاون بين الوزارة ومجموعة الإمارات، التي التزمت بتقديم فرص تعليمية متميزة للطلاب الإماراتيين في الجامعات العالمية البارزة.
سيسهل التعاون انتقالهم من التعليم العالي إلى سوق العمل من خلال التدريب العملي والإرشاد المهني، مع ضمانات بالتوظيف داخل مجموعة الإمارات بعد التخرج.
يعتبر الطلاب موظفين في الشركة خلال دراستهم، حيث يتلقون تدريبًا مهنيًا متخصصًا.
أما الاتفاقية الثالثة فتمت مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، التي ستقدم عددًا من المنح الدراسية للطلاب الإماراتيين الراغبين في متابعة دراساتهم في الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية.
ستقدم الشركة أيضًا تدريبًا عمليًا ودعمًا مهنيًا خلال فترة منحة الطلاب الدراسية وتسهيل فرص العمل بعد التخرج.
أما الاتفاقية الأخيرة فقد تم توقيعها مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لتمكين وتدريب المواهب الوطنية في مجالات حيوية، بما في ذلك الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والهندسة النووية والهندسة الكيميائية، بالإضافة إلى التخصصات ذات الصلة.
يدعم هذا التعاون استراتيجية الدولة لتطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية.
ستشرف الوزارة على تخصيص عدد من المنح الدراسية سنويًا للطلاب الإماراتيين بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، التي ستوفر الدعم والإرشاد المهني من خلال برامج التدريب العملي، مع الالتزام بتوظيف الطلاب مباشرة بعد التخرج.
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هدف هذه الاتفاقيات التعاونية هو تعزيز برنامج المنح الدراسية من خلال توفير فرص تعليمية متميزة للطلاب الإماراتيين في المجالات الاستراتيجية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل.
من المتوقع أن تعزز هذه المبادرة الكفاءات الوطنية وتزيد من قدرتها التنافسية في القطاعات الحيوية، مع التركيز على أربعة مجالات رئيسية: توفير تجارب تعليمية عالية الجودة للطلاب الإماراتيين في التخصصات الاستراتيجية المتعلقة بالأولويات الوطنية؛ تسهيل الانتقالات السلسة من التعليم إلى التوظيف المتوافقة مع مؤهلات الطلاب؛ تلبية احتياجات القوى العاملة من خلال برنامج المنح الدراسية؛ وتعزيز التعاون بين الحكومة وأصحاب العمل ومؤسسات التعليم العالي لتحسين الفرص الوظيفية للطلاب.
Translation:
Translated by AI
Newsletter
Related Articles