الإمارات تعزز الإطار القانوني لمواجهة التقنيات الناشئة
تأكيد على تحديث التشريعات لضمان الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.
تتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة بثبات نحو إقامة إطار قانوني متقدم مصمم لمواكبة التحولات السريعة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.
عبّر سلطان إبراهيم الجعيد، مساعد النائب العام في النيابة العامة الاتحادية، عن هذا الالتزام خلال قمة حوكمة التقنيات الناشئة، التي تختتم اليوم في أبوظبي.
سلط الجعيد الضوء على التركيز الكبير الذي توليه النيابة العامة الاتحادية لتحديث تشريعاتها لتكون متوافقة مع متطلبات العصر الرقمي.
يشمل ذلك تعزيز الحوكمة القانونية المتعلقة بالبيانات، وحماية الخصوصية، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بأدوات الذكاء الاصطناعي خلال مراحل تصميمها وبرمجتها وتشغيلها.
وأشار إلى أن التشريعات التقليدية غير كافية للتعامل مع التحديات التكنولوجية المعاصرة، مما يثير الحاجة إلى قوانين مرنة تستند إلى معايير أخلاقية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، خاصة فيما يتعلق بالأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الرقمية.
علاوة على ذلك، كشفت النيابة العامة الاتحادية عن استراتيجيتها المستقبلية 2025–2030، التي تعتبر جزءًا من رؤية أوسع للنيابة العامة والتي تستهدف عام 2045. تركز هذه الاستراتيجية أيضًا على تطوير الكفاءات الوطنية للاستعداد للمستقبل، وضمان جاهزية نظام العدالة للتحقيق والمساءلة وفق أعلى المعايير التقنية ضمن بيئة رقمية متكاملة.
تم الإيضاح عن تفاصيل هذه الاستراتيجية من قبل الدكتور محمد إبراهيم بن أحمد، النائب العام في نيابة عجمان.
وصف استراتيجية الذكاء الاصطناعي للنيابة العامة 2025–2030 على أنها تحول جذري في العمل القضائي.
الهدف هو بناء نظام قضائي استباقي وذكي يستفيد من الاستخدام الفعال للبيانات للتنبؤ بأنماط الجرائم وتخصيص الموارد بكفاءة.
وأكد الدكتور بن أحمد أن الاستراتيجية تركز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف العمليات القضائية، بما في ذلك التحقيق والتحليل، مما يؤدي إلى توصيات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات القضائية.
بالإضافة إلى ذلك، تهدف إلى توفير خدمات رقمية ذكية للمستخدمين، باستخدام واجهات تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يعزز الوصول إلى العدالة.
تهدف الاستراتيجية ليس فقط إلى تحسينات داخلية ولكنها تسعى أيضًا لإقامة نموذج جديد للعدالة يكون أكثر شفافية، يقلل من تأخيرات الوقت، ويضمن عدالة متساوية تستند إلى الأدلة الرقمية والتحليل الذكي.
كما تسعى لإنشاء نموذج قضائي مبتكر يلبي تحديات العصر الرقمي.
Translation:
Translated by AI
Newsletter
Related Articles